استصحاب مىكنيم عدم نسخ را و اما در احكام شرعيه جزئيه و در موضوعات خارجيه استصحاب جارى مىشود . 6 . عده‌اى تفصيل داده‌اند ميان حكم شرعى جزئى و غير آن يعنى گفته‌اند : استصحاب در احكام شرعيه جزئيه جارى نيست ، ولى در احكام شرعيه كليه و نيز در موضوعات خارجيه جارى است . هذا القول يستظهر من كلام المحقق الخوانسارى فى حاشية الدروس على ما حكاه السيّد فى شرح الوافية . 7 . بعضىها تفصيل داده‌اند ميان احكام وضعيه و تكليفيّه : مقدمه : در اين مقدمه سه نكته را ذكر مىكنيم : اول . احكام شرعيه در يك تقسيم به دو قسم مىشوند : الف . احكام تكليفيه و آنها عبارت‌اند از : حكم تخييرى يعنى اباحه و حكم‌طلبى يعنى وجوب و استحباب و حكم زجرى يعنى حرمت و كراهت . ب . احكام وضعيّه : اين قسم مورد اختلاف است كه در مقدمات مباحث حجت در مجلّد سوم اين شرح بيان كرده‌ايم و اجمالا بايد بدانيم كه حق آن است كه غير از پنج حكم تكليفى فوق الذكر كليه احكامى كه مجعول شارع هستند و از سوى شارع مقدس وضع شده‌اند احكام وضعيه هستند از قبيل صحت ، فساد ، ضمان ، شرطيت ، سببيّت مانعيت ، جزئيت و . . . دوم . در متن كتاب تعبير شده به اينكه : مراد ما از احكام وضعيه عبارت‌اند از نفس الاسباب و الشروط و الموانع ، منظور اين است كه ما يك سببيت داريم و يك ذات السبب مثلا دلوك شمس ذات السبب است كه در خارج و عالم كون محقق مىشود ولى شارع آمده سببيت را براى اين امر جعل نموده و آن را سبب وجوب نماز قرار داده همچنين ما يك شرطيت داريم و يك ذات الشرط مثلا طهارت باطنيه يا وضو كه يك فعل خارجى است ذات الشرط است كه در خارج موجود مىشود ، ولى شرطيت وضو براى نماز مجعول شارع است همچنين ما يك ذات المانع داريم و يك مانعيّت مثلا حدثى كه در خارج محقّق مىشود ذات المانع است و شارع مقدس براى اين امر